بخش اول: تفکیک مفهومی؛ طرح هرمی چیست، طرح پانزی چیست؟

در ادبیات عمومی این دو واژه اغلب به‌جای هم به کار می‌روند، اما از نظر ساختاری تفاوت دارند:

طرح هرمی (Pyramid Scheme): مدلی است که در آن، درآمد اصلی هر عضو نه از فروش کالا یا خدمت واقعی، بلکه از «عضوگیری» افراد جدید زیر مجموعه خودش تامین می‌شود. هر عضو باید افراد بیشتری را وارد کند تا از ورودی آن‌ها سود ببرد؛ ساختار مثل یک هرم رو به پایین گسترش می‌یابد و از آنجا که تعداد اعضای قابل جذب در جامعه محدود است، طرح دیر یا زود فرومی‌پاشد و اکثریت اعضا (به‌ویژه آن‌هایی که دیرتر وارد شده‌اند) پول خود را از دست می‌دهند.

با بهترین وکیل ارز دیجیتال اصفهان  و وکیل جرایم رایانه ای اصفهان به آسانی  از دارایی های  مجازی خود مراقبت کنید 

طرح پانزی (Ponzi Scheme): نام خود را از چارلز پانزی، کلاهبردار اهل ایتالیا-آمریکا در اوایل قرن بیستم گرفته است. در این طرح، برخلاف هرمی، لزوماً از عضو خواسته نمی‌شود دیگران را عضو کند؛ در عوض، گرداننده طرح ادعا می‌کند در پروژه‌ای پرسود (مثلاً معاملات رمزارز، آربیتراژ، ربات‌های ترید هوشمند و ...) سرمایه‌گذاری می‌کند و سود ثابت و بالا می‌پردازد. واقعیت این است که هیچ فعالیت اقتصادی واقعی یا بسیار کم‌بازدهی پشت طرح نیست؛ سودی که به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر پرداخت می‌شود، صرفاً از محل آورده سرمایه‌گذاران جدید تامین می‌شود. به محض آنکه ورودی نقدینگی جدید کاهش یابد یا موج بزرگی از اعضا همزمان تقاضای برداشت کنند، طرح فرو می‌ریزد.

در فضای رمزارزی، این دو مدل اغلب ترکیب می‌شوند: هم وعده سود ثابت داده می‌شود (ویژگی پانزی) و هم برای دریافت سود بیشتر یا رتبه بالاتر، عضوگیری الزامی است (ویژگی هرمی). نمونه‌های شناخته‌شده‌ای که در بازار داخلی و بین‌المللی افشا شده‌اند شامل طرح‌هایی با وعده سودهای روزانه یا ماهانه ثابت از محل «معاملات هوشمند» یا «استخراج ابری» بوده‌اند.

بخش دوم: مبانی قانونی جرم‌انگاری در حقوق ایران

————————————————————————————————

۱. قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب ۱۳۶۹، الحاقی ۱۳۸۴)

این قانون، به‌طور خاص برای مقابله با شرکت‌های هرمی (با الهام از پرونده‌های شناخته‌شده‌ای مانند گلدکوئست) تصویب شد. بر اساس این الحاقیه (بند «ز» ماده ۱)، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری یا ثبت‌نام در هر بنگاه، موسسه، گروه یا فهرستی که با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به‌صورت شبکه‌ای فعالیت کند، «اخلال در نظام اقتصادی کشور» محسوب می‌شود؛ صرف‌نظر از نام یا عنوانی که برای آن انتخاب شده باشد (رمزارز، بازاریابی شبکه‌ای، سرمایه‌گذاری هوشمند و...). مجازات این جرم بسته به میزان اخلال ایجادشده، طیفی از جزای نقدی و حبس کوتاه‌مدت تا حبس‌های بلندمدت را در بر می‌گیرد و در فرض اخلال کلان و گسترده در نظام اقتصادی، ممکن است عنوان محاربه/افساد فی‌الارض نیز مطرح شود که مجازات آن در قانون مجازات اسلامی به‌صورت جداگانه تعیین شده است. بدیهی است تشخیص مصداق محاربه یا افساد فی‌الارض، امری قضایی و موکول به احراز شرایط خاص در هر پرونده است و نمی‌توان آن را به‌صورت کلی و پیشینی برای هر طرح هرمی صادر کرد.

نکته مهم برای عموم: طبق رویه قضایی رایج، صرف عضویت و سرمایه‌گذاری در چنین طرحی، بدون دخالت فعال در جذب اعضای جدید، معمولاً جرم تلقی نمی‌شود و شخص از تعقیب کیفری به این عنوان خاص معاف است؛ آنچه جرم محسوب می‌شود، تاسیس، اداره، عضوگیری فعال و ترویج طرح است.

۲. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷)

وقتی طرح هرمی یا پانزی رمزارزی، عملاً به تحصیل مال دیگری از طریق فریب و وسایل متقلبانه منجر شود (که در اکثریت قریب به‌اتفاق موارد چنین است)، عنوان کلاهبرداری نیز محقق می‌شود. بر اساس ماده ۱ این قانون:

— کلاهبرداری ساده (غیرشبکه‌ای/غیرسازمان‌یافته): مرتکب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود. که البته در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این موارد کاهش یافته است .

— کلاهبرداری شبکه‌ای یا سازمان‌یافته (که بسیاری از طرح‌های هرمی و پانزی گسترده، خصوصاً با ساختار چندلایه رمزارزی، ذیل این عنوان قرار می‌گیرند): مجازات به‌مراتب شدیدتر است و به تناسب میزان مال، از حبس ۶ ماه تا سه سال به همراه جزای نقدی معادل دو برابر مال ماخوذه، تا مجازات‌های سنگین‌تر برای مبالغ کلان، متغیر است.

۳. قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸)

بخش قابل‌توجهی از کلاهبرداری‌های رمزارزی امروز، از طریق ابزارهای سایبری صورت می‌گیرد: فیشینگ (طراحی سایت یا اپلیکیشن جعلیِ شبیه صرافی معتبر برای سرقت اطلاعات کیف پول)، سیم‌سواپ (تصرف غیرمجاز شماره موبایل قربانی برای دور زدن احراز هویت دومرحله‌ای)، بدافزارهایی که کلید خصوصی کیف پول را می‌ربایند، یا هک مستقیم صرافی‌ها. این اعمال، جدای از عنوان کلاهبرداری، می‌توانند مشمول عناوین مستقل قانون جرایم رایانه‌ای نظیر دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز داده‌ها و جعل رایانه‌ای نیز باشند که هرکدام مجازات جداگانه دارند و می‌توانند به‌صورت تعدد جرم با کلاهبرداری جمع شوند.